أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل إدريس، اليوم القرار رقم (100) لسنة 2025، والذي قضى بتعيين عدد من الوزراء في التشكيل الجديد لحكومة المرحلة الانتقالية، المعروفة باسم “حكومة الأمل”.
وشمل القرار تعيين خمسة وزراء على رأس وزارات محورية، إلى جانب تعيين ثلاثة وزراء دولة، في خطوة اعتُبرت جزءًا من الدفع بالمرحلة الانتقالية نحو الاستقرار المؤسسي والاستجابة لتحديات ما بعد الحرب.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله أحمد – وزيرة لشؤون مجلس الوزراء.
• المهندس المعتصم إبراهيم أحمد – وزيرًا للطاقة.
• المهندس أحمد الدرديري غندور – وزيرًا للتحول الرقمي والاتصالات.
• الدكتور التهامي الزين حجر محمد – وزيرًا للتعليم والتربية الوطنية.
• البروفيسور أحمد آدم أحمد – وزيرًا للشباب والرياضة.
كما تم تعيين وزراء دولة في ثلاث وزارات رئيسية:
• السفير عمر محمد أحمد صديق – وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
• المستشار محمد نور عبد الدائم عبد الرحيم محمد – وزير دولة بوزارة المالية.
• الأستاذة سليمى إسحق محمد – وزيرة دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
ورغم مرور شهرين على تكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة، لم يستكمل رئيس الوزراء كامل إدريس بعد التشكيل الوزاري الكامل، وهو ما يثير تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية حول أسباب التأخير، خاصة في ظل ما وصفه البعض بحالة الفراغ التنفيذي في مؤسسات الدولة.
وتزايدت حدة الانتقادات عقب إعلان تحالف “تأسيس” عن قيام هيكل حكومي بديل في مناطق تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع، الأمر الذي ألقى بظلاله على المشهد السياسي وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول قدرة الحكومة المركزية على فرض نفوذها وإتمام تشكيلها في الوقت المناسب.
ويتساءل مراقبون: لماذا استغرق هذا التشكيل كل هذا الوقت؟ وهل يعود التأخير إلى تعقيدات داخلية تتعلق بالمحاصصات السياسية، أم لصعوبات فنية تتعلق بإعادة بناء الدولة في ظل التحديات الأمنية والعسكرية المتصاعدة؟ في المقابل، تتعاظم المطالب بتسريع وتيرة استكمال الحكومة لتفادي فراغ مؤسسي قد يُستغل لصالح أجندات موازية في مناطق النزاع.