نفت الدائرة القانونية بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح صحة بيان متداول على منصات التواصل الاجتماعي، نُسب إليها وتحدث عن فتح إجراءات قانونية ضد عدد من الناشطين والإعلاميين، مؤكدة أن البيان “مفبرك بالكامل” ولم يصدر عن أي جهة رسمية تتبع للقوة المشتركة.
وقالت الدائرة القانونية، في بيان توضيحي، إن استخدام اسم القوة المشتركة ومؤسساتها الرسمية في نشر بيانات “كاذبة أو مضللة” يمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، محذرة من خطورة تداول المعلومات غير الموثوقة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وأكدت أنها تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة الجهات أو الأفراد المتورطين في إعداد أو نشر البيان المنسوب إليها، مشيرة إلى أنها ستتخذ “إجراءات قانونية صارمة” بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة تداول المعلومات الكاذبة بقصد التضليل أو إثارة الفتنة والتشويش على الرأي العام.
وشددت الدائرة القانونية على التزام القوة المشتركة بالأطر القانونية والمؤسسية، مؤكدة حرصها على حماية السلم المجتمعي وعدم استهداف أي جهة خارج نطاق القانون.
كما دعت وسائل الإعلام والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات والبيانات مجهولة المصدر، مطالبة باعتماد المنصات الرسمية للقوة المشتركة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات والتصريحات.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب “أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية”، محذراً من حملات التضليل التي تستهدف بحسب البيان إثارة الفرقة وإرباك المشهد العام.