أقرّ مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عُقد اليوم في مدينة بورتسودان، مشروع القانون المعدِّل لقانون جرائم المعلوماتية لعام ٢٠٢٥، والذي قدّمه وزير العدل.
ويأتي هذا التعديل في إطار مساعي الحكومة لتحديث التشريعات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، بما يضمن حماية الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن المعلوماتي في البلاد.