أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، أن الوزارة تمضي قدماً في خططها لإشراك جميع البنوك التجارية المستوفية للشروط في تقديم خدمات التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية، وذلك في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي في السودان ومواكبة التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع مجموعة من البنوك، حيث شدد على أهمية الاستفادة من انتشارها الواسع لتسهيل تعاملات المواطنين مع المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة توفير حلول سداد إلكترونية تتيح لمستخدمي الهواتف البسيطة إجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى الإنترنت.
وأوضح د. جبريل أن توسيع نطاق فتح الحسابات الحكومية بالبنوك التجارية يسهم في تسهيل المعاملات وتقليل المخاطر المالية، كما يحقق فوائد مباشرة للقطاع المصرفي من خلال زيادة حجم التعاملات الإلكترونية.
من جهتها، أكدت مدير عام تقنية المعلومات بوزارة المالية، م. لمياء محمد النور، أن البنوك الراغبة في المشاركة يجب أن تلتزم بتطبيق أنظمة سداد إلكترونية متكاملة، مع ضمان الربط المباشر بالجهات الحكومية المعنية، والالتزام بمعايير الأمان والمتطلبات الفنية.
وشهد الاجتماع حضور نائب مدير عام ديوان الحسابات، ومدير عام الإيرادات، ومدير عام الخزانة بوزارة المالية، في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع قاعدة الشمول المالي في البلاد.