أكدت النيابة العامة في بيان رسمي أن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، لا يزال مطلوبًا للعدالة في عدة دعاوى جنائية. جاء ذلك ردًا على تقارير إعلامية ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى شطب اسمه من قائمة المطلوبين.
وأوضحت النيابة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى أن حمدوك يواجه دعاوى جنائية تحت عدد من مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، إضافة إلى مخالفات قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. وأكدت النيابة أنها سبق أن طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) إصدار نشرة حمراء للقبض عليه.
كما شددت النيابة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها.
وأشارت النيابة إلى أن مروجي الشائعات سيخضعون للمساءلة القانونية، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون وفقًا للإجراءات الجنائية المعمول بها في البلاد.