أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور علي بابكر سيد أحمد، أن وزارة الصحة الاتحادية تُعد من أوائل الوزارات التي باشرت العودة إلى مقرها بولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن الترتيبات الجارية تهدف إلى إعادة الإدارات التي تأخر انتقالها سابقًا بسبب عدم توفر بعض المتطلبات الفنية واللوجستية.
وأوضح الوكيل أن توجيهًا صدر بضرورة انتقال جميع الإدارات ومباشرة أعمالها من داخل مقر الوزارة بشارع النيل في ولاية الخرطوم، بما يعزز وحدة العمل المؤسسي ويرفع من كفاءة وفاعلية الأداء.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوكيل الذي انعقد في قاعة الاجتماعات بمدينة بورتسودان، برئاسته، وبحضور وزير الصحة الاتحادي البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، إلى جانب مديري الإدارات العامة بالوزارة.
وشهد الاجتماع توجيهًا بعقد مناقشات موسعة حول خطة وزارة الصحة للعام 2026م خلال الاجتماع القادم، على أن تُبنى الخطة وفق أولويات المرحلة المقبلة.
وأكد وكيل الوزارة، خلال كلمته، أهمية أن تكون الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ، وتستجيب لتحديات المرحلة، مع التركيز على تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر للكادر الطبي والإداري.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تنفيذ السياسات بكفاءة، وتحسين نظم المتابعة والتقييم بما يضمن جودة الأداء.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه صحة المواطن، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.