رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، الدعوى التي تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهمت فيها أبوظبي بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور، عبر تقديم دعم عسكري ومالي لقوات الدعم السريع.
وجاء قرار المحكمة بعدما خلصت إلى أنها تفتقر إلى الاختصاص للنظر في القضية، وذلك بسبب التحفظ الذي سجلته الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨، والتي تمنح المحكمة صلاحية النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية.
الحكومة السودانية كانت قد طالبت في دعواها باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم الإمارات بوقف أي دعم إضافي لقوات الدعم السريع، بينما ردّت الإمارات بأن الدعوى “بلا أساس قانوني أو واقعي”، ونفت أن تكون طرفاً في النزاع المسلح أو أنها تقدم أي دعم عسكري لأي طرف في السودان.
الخرطوم، من جانبها، عبّرت عن خيبة أملها من القرار، معتبرةً أن التحفظ الإماراتي لا يعفي من المسؤولية الأخلاقية والدولية، خاصة مع تصاعد التقارير الدولية التي تتحدث عن ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في غرب دارفور، من بينها القتل الجماعي والتهجير القسري والاغتصاب.
القرار، وإن شكل مكسباً قانونياً لأبوظبي، إلا أنه يعكس الثغرات التي تواجهها الدول في ملاحقة المتورطين بدعم الجرائم الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لإنهاء النزاع السوداني المستمر منذ أبريل ٢٠٢٣، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرّد الملايين داخل السودان وخارجه.