أصدر وزير الحكم الاتحادي، المهندس محمد كرتكيلا صالح، قرارًا يقضي بدمج الوزارات الولائية في ثلاث ولايات، بحيث تصبح ثلاث وزارات بدلاً من سبعة أو خمسة في بعض الولايات.
يشمل القرار تسمية وزارة المالية لتضم كافة الوزارات الاقتصادية، ووزارة التربية والتعليم والخدمات التي تدمج البنية التحتية والشؤون الهندسية والأوقاف إلى جانب الثقافة والإعلام والشباب والرياضة. أما الوزارة الثالثة فهي وزارة الصحة، التي ستشمل الرعاية الاجتماعية والزكاة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى المعاشات والعون الإنساني.
وأوضح كرتكيلا أن هذا القرار جاء مراعاةً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولتخفيف العبء الإداري، مؤكداً أن الدمج يهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي في الإدارة، تقوية روح الفريق الواحد، وتقليل نطاق الإشراف الإداري للولاية لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن اختيار الوزراء سيتم بناءً على الكفاءة، والمعرفة الواسعة بمجالات عمل الوزارة، إلى جانب القدرة على التنسيق وقيادة الفرق. كما شدد على أهمية المحافظة على تماسك البناء التنظيمي بالوزارة وإشاعة روح التعاون بين أفرادها.