التقت معالي النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا انتصار أحمد عبد العال، بمدينة بورتسودان، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ، يرافقه عدد من أعضاء مكتبه بالسودان، وذلك بحضور مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد سعيد، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية.
وخلال اللقاء، استعرضت النائب العام أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق ودورها في رصد وملاحقة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والبنية التحتية، مؤكدة الجهود التي بذلتها النيابة العامة واللجنة الوطنية لضمان وصول الضحايا والناجيات إلى العدالة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما تناولت معاليها الدور الذي اضطلعت به النيابة العامة عقب الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر، مشيرة إلى آليات عمل اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها للعمل من داخل مراكز الإيواء بمدينة الدبة، بما يسهم في توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني للمتضررين.
من جانبه، ثمّن المفوض السامي لحقوق الإنسان الجهود المتصاعدة التي قامت بها النيابة العامة واللجنة الوطنية في ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، مشيدًا بقرار إطلاق سراح 400 فتاة من السجن، الصادر بموجب قرار رئيس مجلس السيادة، واعتبره خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من القضايا ذات الصلة، حيث أبدى المفوض السامي استعداد مكتبه لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم للجنة الوطنية والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وتعزيز سيادة حكم القانون