أجاز مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2026، وذلك بإجماع أعضاء المجلس، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإدارة الموارد العامة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ويأتي إقرار الموازنة في سياق الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما فرضته من ضغوط اقتصادية ومالية غير مسبوقة، حيث تركز الموازنة الطارئة على ضمان استمرارية عمل الدولة، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ودعم القطاعات ذات الأولوية، لا سيما المرتبطة بالمعيشة والأمن الاقتصادي.
وأشاد المجلس بالدور الذي اضطلعت به وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة، مؤكداً أهمية التنفيذ الدقيق والفعال لبنودها، بما يحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ويحدّ من تداعيات الحرب على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشار الوزراء إلى أن الموازنة الطارئة تمثل أداة مرحلية للتعامل مع واقع استثنائي فرضته الحرب، إلى حين تهيئة الظروف لانتقال اقتصادي أكثر استقراراً، يواكب متطلبات إعادة الإعمار ومعالجة آثار النزاع الممتد