نفى الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء في السودان صحة المعلومات المتداولة بشأن فرض رسوم جديدة على معدات الطاقة الشمسية، مؤكداً أن رسوم الفحص الفني والرقابة معمول بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم آخر تحديث لها خلال عام 2025 وفقاً للوائح المنظمة.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن الرسوم المفروضة تعد رمزية مقارنة بالقيمة السوقية للمعدات، مشيراً إلى أن رسم فحص الخلية الشمسية الواحدة يبلغ 1000 جنيه، ويُخصص لتغطية عمليات الفحص الفني والتأكد من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن تشديد إجراءات الرقابة جاء بعد رصد دخول كميات من معدات الطاقة الشمسية المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ، وهو ما تسبب في أعطال فنية وخسائر مالية للمستهلكين.
وأضاف أن وزارة الطاقة شكلت لجنة مشتركة تضم الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعدداً من الجهات المختصة، لوضع ضوابط تنظم عمليات الاستيراد وتحمي السوق من المنتجات غير المطابقة.
وأكد الجهاز أن الضوابط الجديدة تشترط السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، مع إلزام المستوردين بالحصول على موافقة مسبقة قبل استيراد أو تخليص أي شحنة، وإخضاع جميع المعدات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وكشف البيان عن تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وتوحيد إجراءات الفحص ومنع محاولات التهريب أو إدخال معدات غير مطابقة.
وجدد الجهاز التزامه بحماية المستهلك وتنظيم سوق الطاقة المتجددة، داعياً المستوردين والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية وإجراءاتها.