اتفقت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان مع بنك الادخار والتنمية الاجتماعية على العمل المشترك لتطوير النظام المصرفي وزيادة رأس مال البنك، في خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وقال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الدكتور معتصم أحمد صالح آدم، في تصريحات صحفية من مدينة بورتسودان، إنه وقف خلال زيارته لمقر البنك ولقائه بالعاملين، على حجم الخسائر والأضرار التي تعرضت لها ممتلكات البنك خلال النزاع المسلح، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر بملايين الدولارات، شملت مباني، مركبات، معدات، إلى جانب فقدان مبالغ نقدية.
واعتبر الوزير أن حجم الأضرار يشكّل تحديًا حقيقيًا أمام مؤسسة مصرفية لها دور محوري في تمويل المشروعات الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما أوضح أن المباحثات شملت خطط البنك المستقبلية، خاصة في مجال التمويل الأصغر، الذي يلقى اهتمامًا متزايدًا باعتباره أداة أساسية لتمكين الأسر المنتجة وخلق مصادر دخل مستدامة، لافتًا إلى أن البنك يستقبل يوميًا مئات الطلبات من مواطنين يسعون للحصول على تمويل لمشروعات صغيرة.
يأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه المؤسسات الحكومية نحو إصلاح النظام المالي، ضمن مساعي أوسع لإعادة بناء القطاعات المتضررة من النزاع، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر دعم المشروعات المجتمعية والبرامج الاجتماعية.
