أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، د. جبريل إبراهيم، في تغريدة نشرها قبل ساعتين، أن إعادة فتح معبر أدرى يتطلب توفير شرطين أساسيين لضمان سلامته وأمانه. وأوضح د. جبريل أن الشرط الأول يتمثل في “وجود طاقم سوداني من شرطة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وجهاز المخابرات بجانب توفير الحماية الدولية الكافية للطواقم”. أما الشرط الثاني فهو “وجود أجهزة مسح بالأشعة السينية لتسهيل التعرف على البضائع العابرة”.
وأضاف د. جبريل أن تطبيق هذه الشروط سيحد من المخاطر المرتبطة بالمعبر ويضمن عدم استغلاله لأغراض غير قانونية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.
وجاءت هذه التغريدة بعد مطالبة د. جبريل قبل ثلاثة أيام بضرورة إغلاق معبر أدرى، محذرًا من استغلاله لدعم المليشيات بالأسلحة الفتاكة. وفي تغريدته السابقة، أشار إلى أن المعبر تحول من كونه مخصصًا للأغراض الإنسانية إلى ممر رئيسي لتهريب الأسلحة للمليشيات، مما يتطلب إغلاقه على الفور.
وكان معبر أدرى قد أعيد فتحه بقرار من مجلس السيادة الانتقالي قبل نحو أربعة أشهر، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، أشارت تقارير وتحليلات إلى أن المعبر يشهد تدفقًا مستمرًا للأسلحة والذخائر القادمة عبر الحدود مع تشاد، وسط تسهيلات من النظام التشادي بقيادة محمد كاكا. وتُشير هذه التقارير إلى ممارسة ضغوط قوية على السلطات التشادية من قبل الإمارات للقبول بسريان الإمدادات العسكرية لدعم قوات الدعم السريع المحاصرة لمدينة الفاشر، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في دارفور.