نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الدولة بيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق على المجهود الحربي، مؤكدة أن التصريحات المنسوبة لوزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، عارية تمامًا من الصحة وتتناقض مع موقفه المعلن.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن الموازنة الجديدة، التي تمت إجازتها من مجلس الوزراء، تعتمد على حشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات المحددة، بما يشمل زيادة الإنفاق على المجهود الحربي، ودعم القوات النظامية لضمان سيادة السودان وأمنه. كما تشمل الأولويات تحسين الإنفاق على الصحة والتعليم والكهرباء، وتعويضات العاملين، ومستحقات المعاشيين، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين.
وأضافت الوزارة أن الموازنة تخلو تمامًا من أي ضرائب أو رسوم جديدة، وتركز على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات باستخدام الأنظمة التقنية ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي. كما شددت على ضبط الإعفاءات الجمركية وحصرها على الحالات القانونية فقط، مع تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية وسيادة حكم القانون لضمان ولاية وزارة المالية على المال العام.
وأكدت الوزارة التزامها بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة حظيت بإشادة مجلس الوزراء لالتزامها بالاعتماد على الذات والصرف على الأولويات الوطنية.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن التصريحات الرسمية للوزير تصدر حصريًا عبر إعلام الوزارة الرسمي، داعية إلى تحري الدقة والتواصل المباشر مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.