أعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الأستاذ خالد الإعيسر، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز بالإجماع عدداً من التعديلات الدستورية والقانونية، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة الموقف الكيني الأخير.
وأوضح الإعيسر أن الاجتماع أقر تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، كما صادق على تعديلات في عدد من القوانين، من بينها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الشركات لسنة 2015، إضافة إلى تعديل قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021.
كما قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموقف الكيني الأخير، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الدراسة أو الإجراءات التي ستتخذها الخرطوم في هذا الصدد.