أصدر الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، توجيهات صارمة بشأن ضبط الأداء المالي والإداري لشركات التعدين، مشددًا على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة وهذه الشركات، بما في ذلك شركات الامتياز وتلك العاملة في معالجة مخلفات التعدين.
وأكد الوزير، خلال اجتماعه اليوم بمجمع الوزارات مع وزير المعادن، ووكيل وزارة المالية، والمستشار القانوني، ومديري العموم بوزارة المعادن، أن الحكومة لن تسمح بتأجيل أو تقسيط أقساط التمويل الممنوحة للشركات إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزارة المالية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحقيق الشفافية في القطاع.
وشدد إبراهيم على أهمية الإسراع في تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للحكومة من الرسوم المفروضة على الشركات قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا التزام الدولة بمراجعة القوانين والتشريعات لضبط قطاع التعدين بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه، أكد وزير المعادن الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه أن التنسيق مع وزارة المالية سيكون على أعلى المستويات، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة تنهض بأداء القطاع وتضع حلولًا للتحديات التي تواجهه. وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقرير شامل عن واقع القطاع والمعوقات التي تحد من فعاليته.
أما وكيل وزارة المالية الأستاذ عبد الله إبراهيم، فقد أشار إلى ضرورة إخضاع ديون الحكومة على شركات التعدين إلى مراجعة دقيقة بواسطة المراجع العام، إلى جانب مراجعة اتفاقيات الامتياز والإعفاءات الممنوحة، وتقييم الأداء التشغيلي لتلك الشركات بدءًا من الاستكشاف وحتى مرحلة الإنتاج.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والمعادن، تتولى مهام الرقابة والمتابعة المستمرة لكل مراحل عمل شركات التعدين، لضمان الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والمحاسبة.