العميد بدرالدين عشر من ود مدني: لن نسمح بتشويه القوة المشتركة وسنتصدى للتجاوزات التي تهدد الاستقرار

اختتم وفد القوة المشتركة بقيادة العميد بدرالدين إسحق فضل عشر جولته التفقدية التي شملت ولاية الخرطوم، بوصوله إلى مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، برفقة أمين حركة العدل والمساواة السودانية بولاية الجزيرة وعضو القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة نصر الدين عبدالقادر عبدالرحمن. وكان في استقباله قادة القوة المشتركة في الجزيرة وعدد من الضباط والقادة الميدانيين. وقد التقى الوفد بـ اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد جاه الله، قائد الفرقة الأولى مشاة، حيث أكد الطرفان على ضرورة تضافر الجهود لحسم التحديات وتعزيز التنسيق بين الوحدات.

وفي تصريحاته خلال اللقاء، شدد العميد بدرالدين عشر على أن القوة المشتركة تتعرض لحملة استهداف إعلامية ممنهجة تسعى لتشويه صورتها والتقليل من تضحياتها الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لن تنجح في تقويض الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها منسوبو القوة. كما حذر من تجاوزات بعض المجموعات غير الرسمية، مستعرضًا نموذجًا من قرار صدر باسم “المقاومة الشعبية” بمحلية الحصاحيصا يوجه بإخلاء مواطن من منزله، واصفًا هذه التجاوزات بأنها خطر كبير يهدد السلم الأهلي ويجب التصدي له فورًا. وقد أكد قائد الفرقة الأولى أنه سيتابع هذه القضايا شخصيًا لضمان معالجتها بلا تهاون.

وفي إطار متابعة الملفات الميدانية، قام العميد بدرالدين عشر بزيارة خاصة إلى جرحى العمليات بمستشفى ود مدني العسكري، برفقة الجنرال علاء الدين دهيبان، أمين تجمع قوى تحرير السودان بولاية الجزيرة، حيث اطمأن على حالتهم الصحية واستمع إلى تنوير طبي شامل من الطاقم المعالج بقيادة العقيد الركن علي عبدالهادي صباح الخير. وقد عبّر عن تقديره للروح المعنوية العالية للجرحى، وأشاد بالجهود الطبية المبذولة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل .

كما عقد الوفد اجتماعًا أمنيًا موسعًا مع العقيد الركن عبدالعزيز ضوالبيت، مدير مخابرات ولاية الجزيرة بالإنابة، جرى خلاله بحث التحديات الأمنية المتصاعدة والاستهداف الإعلامي للقوة المشتركة، بالإضافة إلى التنسيق مع كتائب حركة العدل والمساواة التي وصفها العقيد عبدالعزيز بأنها قدمت أداءً منضبطًا ومتميزًا خلال معارك تحرير العاصمة. وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون بين الأجهزة الأمنية والقوة المشتركة لمواجهة ما وصفوه بـ “الهجمة الممنهجة” ومحاولات زعزعة الاستقرار في البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *