وفد رفيع من حركة العدل والمساواة يزور بورتسودان بدعوة من مكتب الحركة بالبحر الأحمر  لتعزيز العمل التنظيمي ودعم الأنشطة بالولاية

زار وفد رفيع المستوى من المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة مدينة بورتسودان بدعوة كريمة من مكتب الحركة بولاية البحر الأحمر، وذلك في إطار تعزيز العمل التنظيمي ودعم أنشطة الحركة بالولاية. ترأس الوفد نائب رئيس الحركة وأمين إقليم دارفور المهندس أبوبكر حامد نور، وضم الفريق إبراهيم الماظ مستشار الرئيس للشؤون الأهلية وعلاقات المجتمع، الأستاذ يعقوب عبد النبي أمين الشؤون المالية، الدكتور محمد يوسف دبّاب نائب أمين التنظيم والإدارة، والأستاذ داؤود محمد دقوت، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحركة.

كان في استقبال الوفد الأستاذ سيف الدين أحمد كوشيب، أمين الحركة بالولاية، ووكيل ناظر الأمرأر علي محمد محمود، إلى جانب عدد كبير من قيادات وأعضاء الحركة بالولاية. رحّب نائب الناظر ترك والوكيل علي محمد محمود بالوفد ترحيبًا حارًا، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة المهمة.

شهد اللقاء نقاشات بدأت بكلمة من أمين الحركة بالولاية ونائبه الأستاذ محمد موسى، حيث عرضا الخطط والبرامج التي يسعى مكتب بورتسودان لتنفيذها لتعزيز أنشطة الحركة. أعقب ذلك مداخلة من الدكتور محمد يوسف دبّاب نائب أمين التنظيم والإدارة، الذي أكد على أهمية المرحلة المقبلة في تفعيل أنشطة الحركة في مختلف المحليات، مشددًا على ضرورة تعزيز الدور التنظيمي.

وفي مداخلته، أشاد الأستاذ يعقوب عبد النبي أمين الشؤون المالية بالنشاط والهمة العالية لأعضاء مكتب الحركة بالولاية، داعيًا إلى المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المشتركة.

بدوره، تناول الفريق إبراهيم الماظ أهمية العمل التنظيمي والالتزام بالضوابط لتحسين الأداء، مشيرًا إلى حرص قيادة الحركة على دعم ومتابعة جميع أنشطة مكتب بورتسودان لتعزيز دور الحركة في المرحلة الحالية.

اختتم اللقاء بكلمة شاملة للمهندس أبوبكر حامد نور، الذي قدم سردًا موجزًا عن نشأة حركة العدل والمساواة وتاريخها، مشيرًا إلى دور “المنفستو” الذي جذب أعضاءً من مختلف مناطق السودان، والذي يتجسد اليوم في المشاركة الفعّالة لأبطال الحركة في كافة المحاور للدفاع عن وحدة وأمن البلاد. وأكد على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التماسك بين جميع مكونات الحركة والشعب السوداني لتجاوز التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *