أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، عن إنهاء برنامجها الخاص بالتحقق من الحقائق والذي كانت تديره بالتعاون مع جهات خارجية، في خطوة اعتبرتها الشركة تحولًا نحو تعزيز حرية التعبير على منصاتها. القرار أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين والخبراء، حيث انقسمت الآراء بين من يراه خطوة إيجابية نحو تقليل الرقابة، ومن يخشى تفاقم انتشار المعلومات المضللة.
القرار وتفاصيله
بحسب تصريحات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، فإن الشركة قررت استبدال برنامج التحقق من الحقائق بنظام جديد أطلقت عليه اسم “ملاحظات المجتمع” (Community Notes)، مستوحًى من النموذج الذي تستخدمه منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تحت إدارة إيلون ماسك. الهدف من هذا التغيير، وفقًا للشركة، هو تقليل الأخطاء الناتجة عن المحتوى المُراجع وضمان نقاش أكثر انفتاحًا حول الموضوعات الرئيسية.
ردود الفعل على القرار
رغم تصريحات ميتا بأن القرار يهدف إلى الحد من الرقابة وتعزيز النقاش المفتوح، إلا أن العديد من الخبراء والمراقبين أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على المنصة.
من جانبها، أبدت مجموعات مكافحة المعلومات المضللة قلقها من أن النظام الجديد، القائم على مراجعة المستخدمين، قد لا يكون كافيًا للحد من الأخبار الزائفة، خاصة في الموضوعات الحساسة مثل الصحة والسياسة.
التحرك المستقبلي
أعلنت ميتا أيضًا عن خطط لنقل فرق مراقبة المحتوى من مقرها في كاليفورنيا إلى تكساس في محاولة لمعالجة الانتقادات حول الانحياز السياسي في قراراتها. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ النظام الجديد بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.
انتقادات وسيناريوهات محتملة
القرار أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. فقد أشار البعض إلى أن إنهاء برنامج التحقق من الحقائق قد يكون استجابة للضغوط التي تعرضت لها الشركة بعد اتهامها بممارسة رقابة مفرطة. في حين يرى آخرون أن هذا التغيير قد يمثل تراجعًا في جهود مكافحة المعلومات المضللة عالميًا، مما قد ينعكس سلبًا على سمعة المنصة.