أعلن بنك السودان المركزي بدء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة، استناداً إلى صلاحياته القانونية بموجب قانون البنك لسنة 2002، وفي إطار جهوده لحماية العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار النقدي، واستكمال استبدال الفئات النقدية القديمة من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه.
وأوضح البنك أن المرحلة الجديدة تشمل ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، إلى جانب المحليات التي لم تشملها المرحلة الأولى، على أن تستمر العملية خلال الفترة من 15 أبريل إلى 15 مايو 2026.
وبحسب البيان، تقرر طرح العملة الجديدة من فئتي الألف جنيه (الطبعة الثالثة) والخمسمائة جنيه (الطبعة الثانية)، بالمواصفات والعلامات التأمينية المعتمدة، مع سحب واستلام الفئات القديمة خلال فترة الاستبدال المحددة.
وأشار البنك إلى أن فروع المصارف التجارية ستتولى استقبال الإيداعات النقدية من المواطنين للفئات المستهدفة من الطبعات القديمة، وإيداعها في الحسابات المصرفية، مع تمكين العملاء من السحب والتحويل واستخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وفي خطوة تستهدف توسيع الشمول المالي، أكد البنك تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين الذين لا يملكون حسابات، بما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية خلال فترة الاستبدال.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الاستبدال الصادرة من البنك المركزي، بما في ذلك التقيد بسقوفات السحب النقدي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
كما أعلن عن تمديد ساعات العمل بالمصارف خلال فترة الاستبدال، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة، لضمان انسياب العمليات وتسهيل الخدمة للمواطنين.
وأكد البنك أنه سيتم إيقاف التعامل نهائياً بالفئات القديمة من فئتي (500 و1000 جنيه) في الولايات المذكورة بعد انتهاء الفترة المحددة، واعتبارها غير مبرئة للذمة.
ودعا بنك السودان المركزي المواطنين إلى الإسراع في إيداع ما بحوزتهم من العملة المستهدفة عبر القنوات المصرفية خلال الفترة المحددة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الثقة في العملة الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي.