أكد وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف التزامه التام بمبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا كاملاً وتضافرًا للجهود بين الأجهزة العدلية وأجهزة الضبط، لترسيخ دولة القانون والمساواة.
جاء ذلك خلال كلمته عقب استقباله رسميًا بمقر وزارة العدل في الخرطوم، بعد أدائه القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وكان في استقباله كل من وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم، والمحامي العام لجمهورية السودان، وعدد من المستشارين والموظفين.
وأعرب الوزير درف عن شكره للقيادة السياسية على الثقة الممنوحة له، متعهدًا بأن يكون هذا التكليف “منطلقًا لتحقيق العدالة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية”، ومؤكدًا أن العدالة يجب أن تُلمس واقعًا في حياة المواطنين من خلال إنفاذ القانون، حماية الحقوق، وردّ المظالم.
وأشار إلى امتلاك الوزارة رؤية واضحة للإصلاح القانوني بالتعاون مع نقابة المحامين، وكليات القانون، والجهات ذات الصلة، بما يُمكّن من تطوير المنظومة العدلية لتواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وفي ختام حديثه، جدّد وزير العدل العهد لقيادة الدولة وللشعب السوداني، قائلاً:
“سيادة حكم القانون ستظل هدفاً ومبدأ لا حياد عنه.”