أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية بيانًا رسميًا اليوم، عبّرت فيه عن تهانيها وتأييدها لتكليف الدكتور جبريل إبراهيم مجددًا وزيرًا للمالية، والأستاذ معتصم أحمد صالح وزيرًا للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتبرة أن هذا التكليف يأتي ضمن جهودها الرامية لتحقيق العدالة والنهضة في السودان، ودعم مسار الانتقال الديمقراطي.
وأشاد البيان بما حققه الدكتور جبريل خلال فترته السابقة في وزارة المالية، مشيرًا إلى دوره في تعزيز الشفافية المالية، وإصلاح الحوكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات التي أسهمت في استقرار الاقتصاد رغم ظروف الحرب. وأكدت الحركة ثقتها بأن عودته للمنصب ستسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح وتحقيق الرؤية التنموية للبلاد.
كما أعلنت الحركة عن دفعها بالأستاذ معتصم أحمد صالح لتولي وزارة الموارد البشرية و الرعاية الاجتماعية ، خلفًا للأستاذ أحمد آدم بخيت، مؤكدة أنه سيعمل على تطوير سياسات مستدامة للموارد البشرية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مع فتح شراكات جديدة لدعم التنمية البشرية في البلاد.
وخصّت الحركة بالشكر والعرفان الوزير السابق أحمد آدم بخيت، مشيدة بجهوده الكبيرة خلال توليه الوزارة، ودوره في وضع أسس راسخة للعمل التنموي والإنساني. وتمنت له التوفيق في مهامه القادمة.
وأكدت الحركة في ختام بيانها أن وزراءها يخدمون كل السودانيين دون تمييز، ويحملون رؤى طموحة لبناء نظام اقتصادي واجتماعي قوي ومستدام، داعية كافة مكونات الشعب السوداني لدعم الحكومة في مساعيها نحو التعافي الاقتصادي والتنمية والاستقرار.
وصدر البيان عن د. محمد زكريا فرج الله، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية