أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، قرارًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية المالية في إدارة الموارد العامة.
وينص القرار على أن الإشراف الجديد يجب أن يتم دون تعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات أو اتفاقيات الاستثمارات المشتركة، كما يراعي قرار مجلس الوزراء رقم (104) الصادر في عام 2021.
وتضمن القرار كذلك إنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية تتولى مهام الإشراف والتقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية.
ووجّه رئيس الوزراء وزارات العدل والمالية، إلى جانب الشركات والجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
يأتي هذا الإجراء بحسب المراقبين في سياق مساعي الحكومة الانتقالية لإصلاح القطاع الاقتصادي وتحقيق مزيد من الانضباط في إدارة المال العام، وسط دعوات متصاعدة لتوسيع مظلة الرقابة على الأصول والإيرادات الحكومية بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.