وقّعت وزارة المالية، اليوم، التقرير المشترك لحسابات الحكومة مع بنك السودان المركزي الخاص بتنفيذ موازنة العام المالي 2025، في اجتماع مشترك عُقد بمجمع الوزارات في بورتسودان.
ووقّع عن وزارة المالية وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقّعت عن بنك السودان المركزي محافظ البنك الأستاذة آمنة ميرغني. وأظهر التقرير وفاء الدولة بسداد كامل مطلوبات دعم المجهود الحربي، وسداد تعويضات العاملين بالوحدات الحكومية الاتحادية، إلى جانب الإيفاء بالتزامات المعاشيين حتى ديسمبر 2025، مع تغطية جزء من متأخرات معاشات عام 2024.
وبحسب التقرير، تم سداد تحويلات الولايات وفق الموارد والآلية المتبعة خلال عام 2025، مع دعم خدمات الصحة والمياه والغذاء للنازحين، كما جرى الإيفاء بمطلوبات قطاع الصحة، بما في ذلك دعم الأدوية والتأمين الصحي.
وأشار التقرير إلى سداد التزامات التعليم العالي والجامعات والهيئات الإعلامية حتى ديسمبر 2025، إضافة إلى تسيير عمل الوحدات الاتحادية، وتحمل كامل تكاليف المساعدات الإنسانية وتسليمها للمستهدفين في مقارهم.
وقال وزير المالية، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن الوزارة أغلقت الحسابات المؤقتة التي فُتحت خلال فترة الطوارئ، وبدأت التعامل عبر حساباتها لدى بنك السودان المركزي – فرع الخرطوم، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية وتكاملهما لضمان تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
وأشار الوزير إلى الإنجازات التي تحققت في ظل ظروف الحرب، رغم توقعات بانهيار الاقتصاد، متوقعًا زيادة الإيرادات خلال عام 2026 مع مواصلة تطبيق رقمنة العمل المالي والمصرفي، وتجويد الأداء وزيادة الإيرادات لمقابلة الإنفاق المتزايد.
وأكد سعي الوزارة لتوسيع المواعين الإيرادية والاعتماد على موارد حقيقية لتقليل الاستدانة من البنك المركزي، والتحكم في معدلات التضخم، مشددًا على أهمية دخول الموارد عبر القنوات الرسمية بالبنك.
من جانبها، قالت محافظ بنك السودان المركزي إن سياسات البنك النقدية مواءمة مع موازنة الدولة، مشيرة إلى أن من أولويات المرحلة إصلاح الجهاز المصرفي عبر التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي، إلى جانب الاهتمام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشادت محافظ البنك بتنفيذ موازنة العام 2025 بصورة جيدة رغم ظروف الحرب، مثمنة مستوى التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي.
وشارك في الاجتماع وزير الدولة بوزارة المالية، ووكيلا الوزارة، ونائب محافظ البنك، وعدد من المديرين العموم بالمؤسستين