⭕️عاجل بحسب التغريدة الأخيرة من حساب د.جبريل إبراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي إجازة القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية للمال العام من قبل القطاعات الثلاثة .
التغريدة :-
“بحمد الله أجاز إجتماع قطاعات مجلس الوزراء تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام، وتأتي التعديلات لضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكم في الايرادات و المصروفات بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة”
د.جبريل إبراهيم محمد
وزير المالية و التخطيط الإقتصادي
سودان حر ديمقراطي
