أصدر اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة تقريرًا حاسمًا أدان فيه الدعم السريع وقائده محمد حمدان دقلو (حميدتي) بوصفهم مرتكبي إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، مشددًا على عدم شرعية الحكومة التي يحاول حميدتي تشكيلها بدعم من بعض التحالفات السياسية.
التقرير أشار إلى اعتراف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالفظائع التي ارتكبها الدعم السريع في السودان، ووصفه للتطهير العرقي والعنف المنهجي الذي مارسته الميليشيا بحق المدنيين بأنها جرائم إبادة جماعية. ومع ذلك، شدد التقرير على أن هذا الاعتراف جاء متأخرًا جدًا، مما أتاح للدعم السريع وحلفائه، بما في ذلك الإمارات، الاستمرار في ارتكاب جرائمهم دون محاسبة.
وأدان الاتحاد الدعم الإماراتي للدعم السريع، والذي شمل تمويلًا وتزويدًا بالأسلحة والطائرات بدون طيار، مطالبًا بمحاكمة الإمارات دوليًا لدورها في هذه الجرائم. كما دعا إلى تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية، ووقف أي شرعية سياسية لتحالفات تدعم حميدتي مثل تحالف “تقدّم”، الذي وصفه التقرير بأنه يوفر غطاءً سياسيًا لأنشطة الإبادة الجماعية.
وأكد التقرير أن تصريحات قادة تحالف “تقدّم”، وعلى رأسهم محمد حسن التعايشي، تكشف عن دعم صريح للدعم السريع، بما في ذلك تأكيده على لقاءاته مع حميدتي ودعمه له، مما يعكس تواطؤ التحالف في الجرائم المرتكبة.
اتحاد دارفور شدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات التالية:
1. سحب الشرعية بالكامل من الدعم السريع وحلفائه المحليين والدوليين.
2. فرض عقوبات دولية وملاحقة جنائية لقيادة الدعم السريع وداعميهم، خاصة الإمارات.
3. الاعتراف الكامل بجرائم الدعم السريع كإبادة جماعية وتصنيفهم كجماعة إرهابية.
4. ضمان تحقيق العدالة للضحايا من خلال دعم قانوني ومادي ملموس.
التقرير اختتم بدعوة العالم للتحرك الفوري والحاسم لإنهاء جرائم الدعم السريع وحلفائهم، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي هو خيانة لكل قيم العدالة والإنسانية.