أكد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، أن تطوير الخدمة المدنية يعتمد على تطبيق قانون الخدمة المدنية، تحسين بيئة العمل، التركيز على التدريب المستمر، واستعادة عمل النقابات بما يحفظ حقوق العاملين. جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة عمل بعنوان “الإصلاح الإداري: التحديات والمعالجات” التي عقدت تحت شعار “العمل والعمال ركيزة التنمية في ظل الحرب”.
وشدد عقار على أن الإصلاح الإداري يمثل دعامة أساسية للدولة وخطوة نحو التقدم، داعياً إلى بناء الخدمة المدنية على أساس الكفاءة وتطبيق مبدأ المحاسبة.
من جهته، أوضح وزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد علي عبد الرحمن، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتقويم الوظائف وفق استراتيجيات إصلاح شاملة، تشمل وصف الوظائف وتحديد قيمتها. وأشار إلى وجود تحديات حالت دون إكمال المشروع في السابق، داعياً إلى إعادة تشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون العمل بالتعاون مع اتحاد العمال وأصحاب العمل.
وكشف الوزير عن خطط لاستعادة التدريب المهني وتوفير فرص جديدة بالتعاون مع المنظمات. وأشار إلى وجود أكثر من ٣٠٠ دورة تدريبية قيد التطوير، مع ربط ترقيات العاملين بتلقي التدريب اللازم. وأضاف أن الوزارة تعمل على سد النقص الناتج عن بلوغ العاملين سن المعاش أو الوفاة، مؤكداً استعادة نحو ٨٠٪ من بياناتها.
وأكد أحمد علي أن الإصلاح يبدأ بالاستخدام الأمثل للقوى العاملة لضمان الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى وضع أسس جديدة لاختيار العاملين في الخدمة المدنية عبر امتحانات إلكترونية ومقابلات حديثة، لوضع حد للمحسوبية التي شابت الفترات السابقة.