معتصمو القيادة بالفاشر يتهمون جهات أمنية بتصفية أبنائهم

الفاشر/محمد شعيب – سودان حر ديمقراطي

دخل اعتصام ذوي قتلى موظفي بنك الادخار فرع محلية الكومة، أمام قيادة الفرقة السادسة مشاة،والمنزل الرئاسي بالفاشر في يومه الثاني على التوالي، بعد أن أغلق المعتصمون الطريق الدائري، بجانب تتريس طريق الفاشر_الكومة الرابط لولاية الخرطوم.

اعتصام سلمي

وأكد رئيس لجنة الاعتصام، حامد موسى محمد أحمد في تصريحات للأجهزة الإعلامية التي زارت مساء اليوم “الخميس” مقر الاعتصام، أن الاعتصام المقام جاء في أعقاب قتل خمسة من أبنائهم يعملون ببنك الادخار،ونهب أموالهم من أشخاص معلومين الذين قال: إنهم خرجوا من الفاشر ثم عادوا إليها.وقال:”إن اعتصامهم سلمي لم يتم التعرض على أحد ولن ينفض حتى يتم القبض على الجناة ورد المظالم إلى أهلها”.مؤكدا حرصهم على سلامة الممتلكات العامة والخاصة بمدينة الفاشر.

اتهامات لأفراد عسكرية

العمدة،محمد أدم عجب الله عيسى، وجه اتهامات لأفراد يتبعون لقوات عسكرية قاموا بتنفيذ هذه المجازر. مطالبا بضرورة القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة،وأكد بأنهم ليسوا دعاة للحرب وأنهم يطالبون بالعدالة وحدها. وأكد مسؤوليتهم من الركاب العالقين بمحلية الكومة من حيث التأمين، والغذاء، والشراب، وحتى الصحة.

هشاشة أمنية

جمال الدين إسماعيل موسى، عضو لجنة الاعتصام، بدوره أكد بأن الولاية تعيش هشاشة أمنية بعدم ردع الجناة، وأوضح بأنه تم إلقاء القبض على متهم واحد في الوقت الذي أكد أن منفذي الجريمة شبكة عصابة منظمة تستغل سيارات الدفع الرباعي مزودة بأسلحة ثقيلة. وقال:” إن الاعتصام بالكومة والفاشر لن ينفك، ولن يوارى الجثامين الثرى مالم يتم تسليم الجناة للعدالة”. وأضاف بأن الجناة معروفين لديهم بالأسماء وهم ينتمون لوحدات أمنية ولهم نفوذ كبير في أعمال العصابات على حد تعبيره.

براءة الوالي

عبدالعزيز سمي جدو مسبل وكيل عمدة غبيبيش، قال:” إن الأجهزة الأمنية جزء من هذه الجريمة بجانب القوة المشتركة التي داهمت المجرمين وسمحت لهم بالخروج” وتساءل قائلا:” كيف تفلت سيارة واحدة من سبع سيارات عسكرية مدججة بالسلاح إن لم يك هنالك تواطؤ؟” وأضاف بأن السيارات التي استغلها الجناة سيارات جديدة ونظيفة، واستطرد بأن والي الولاية ليس له اليد في هذه الجريمة سوى أجهزته العسكرية. واعتذر مسبل لسكان الفاشر بإغلاق الطرق وعدم مآخذتهم طبقا لحديثه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *