وكشف وزير المالية أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين ، مشيراً إلى أن قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام من شأنه أن يسهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين والعمل عبر النافذة الموحدة بوزارة الاستثمار الذي قطع العمل فيها شوطاً كبيراً ، واضاف أن المستثمر يجد مناخ مواتي للاستثمار في السودان و تحقيق عائد سيكون سريع لاينافس في المنطقة ، مشيراً إلى أن المؤسسة خلال الفترة من العام 1995م مولت أكثر من مليار وخمسمائة مليون دولار في العمل التجاري وقدمت ضمانات للقطاع الخاص والعام وساعدت السودان في أصعب الاوقات للحصول علي السلع الاستراتيجية كان السودان في أمس الحوجة اليها ، معرباً عن أمله أن يستفيد القطاع الخاص والبنوك بصورة خاصة من المؤسسة لأن لها علاقات كبيرة مع المؤسسات الدولية والإستفادة من الشبكة المطلوبة مع المراسلين في بنوك العالم.
ومن جانبه أكد أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية (جدة) التزام المؤسسة تجاه السودان وأوضح أن هنالك فترة صعبة مر بها العالم بأكمله من بين ذلك السودان ويجب التواصل مع البنوك التجارية والبنك المركزي والبنوك الدولية المتواجدة في السودان والتواصل في ظل الازمات الموجودة حالية سيجلب الخير للسودان من خلال تنفيذ المشروعات واستقطاب الاستثمارات كما يجب فتح علاقات مع البنوك الدولية والبنوك المحلية من أجل فتح الاعتمادات لإستيراد المواد والسلع الأساسية .
#إعلام_وزارة_المالية_والتخطيط_الإقتصادي