أعرب د.جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان ورئيس حركة العدل والمساواة، عن إدانته الشديدة للأنباء المتداولة حول قيام بعض الأطراف بتصفية عدد من المواطنين في ولاية الجزيرة، بزعم تعاونهم مع مليشيات على أساس جهوي.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي، أكد د.جبريل أن هذه التصرفات تمثل “جريمة مدانة”، مشددًا على أن لا أحد يملك الحق في أخذ القانون بيده. وأضاف أن النظام القضائي في السودان هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن محاسبة أي متهمين، بغض النظر عن انتمائهم الجهوي أو العرقي.
واعتبر د.جبريل أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ العدالة والقانون، داعيًا إلى الالتزام بالقوانين والنظم القضائية لمنع مثل هذه الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه.