أعلنت الحكومة السودانية رفضها قرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان باعتماد منطقة أبيي ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر 2026، معتبرة أن الخطوة تتعارض مع الاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة للوضع القانوني للمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان صحفي صدر الإثنين، إن المفوضية اعتمدت (102) دائرة جغرافية لإجراء الانتخابات، من بينها (12) دائرة في ولاية واراب، شملت إدارية أبيي، وهو ما عدّته الخرطوم مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل لعام 2005، واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة الموقعة بين البلدين عام 2011، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) لسنة 2012.
ويعيد القرار ملف أبيي إلى واجهة التوتر بين الخرطوم وجوبا، في ظل استمرار الخلاف حول الوضع النهائي للمنطقة، الذي تنص الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين على تسويته عبر التفاوض، دون اتخاذ إجراءات أحادية من أي طرف.
وأكدت الحكومة السودانية أن البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة تمثل المرجعية القانونية الأساسية لأي إجراءات تتعلق بمنطقة أبيي، مشيرة إلى أنها ظلت ملتزمة بما ورد فيها.
وطالبت الخرطوم حكومة جنوب السودان بالوفاء بجميع التزاماتها القانونية، والتمسك بالحل السلمي للوضع النهائي في أبيي بما يخدم العلاقات بين البلدين ويحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، والدول الراعية للاتفاقيات الخاصة بأبيي، إلى العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ورفض أي تحركات أحادية خارج الأطر القانونية.
وجددت الحكومة السودانية تأكيدها على التزامها بعلاقات حسن الجوار مع جنوب السودان، مع تمسكها الكامل بحقوقها القانونية وفقًا للبروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.