أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٥، في ظل تحديات استثنائية تواجه البلاد.
وقد عبّر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إعداد الموازنة، مشيرًا إلى حرصها على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. كما أشاد بالإنجاز الذي حققته وزارة التربية والتعليم في إجراء امتحانات الشهادة السودانية رغم ظروف الحرب، واصفًا ذلك بأنه “رد قوي على المليشيا الإرهابية التي تسعى لتعطيل مسيرة التعليم”.
كما أثنى على جهود بنك السودان في استبدال العملة، مؤكدًا أن تجاوز التحديات التي رافقت العملية يعد إنجازًا مهمًا. ودعا إلى عقد مؤتمرات وورش عمل لإعادة إعمار ما دمرته المليشيا المتمردة في مؤسسات الدولة.
كما أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د/ جبريل إبراهيم، أن موازنة العام ٢٠٢٥ أُعدت في ظل ظروف استثنائية ووصفها بأنها “غير تقليدية” ومصممة لتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح أنها تشمل:
● دعم كبير لقطاعات التعليم والصحة والعمل الإنساني.
● تخصيص موارد كافية لإعادة الخدمات الأساسية ودعم اللاجئين والنازحين.
● زيادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة ١٠٠٪.
وقد أعلن وزير المالية عن خطط لتوسيع المظلة الضريبية والجمركية لزيادة الإيرادات، مع التزام الحكومة باستقرار الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين. وأشار إلى وجود مساعٍ للحصول على دعم إضافي من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مع وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم السودان.
تعكس الموازنة الجديدة رؤية الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات رغم التحديات، مع التركيز على إعادة الإعمار ودعم الفئات المتضررة من الحرب.