أعلن بنك الخرطوم شروعه فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت من حسابات العملاء لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية بتاريخ 29 يناير 2026م، وإضافتها مباشرة إلى حساباتهم، مؤكداً تحمّله الكامل لتكاليف الضمان للحسابات الادخارية من موارده الخاصة.
وأوضح البنك، في بيان توضيحي، أن الخصومات التي نُفذت سابقاً جاءت امتثالاً لأحكام القانون وبناءً على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان. وبيّن أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم وفق ما يلي:
– الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمانها.
– الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة: تقع تكلفة ضمانها على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس مال المضاربة شرعاً.
وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تُورّد فوراً وبصورة دورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، مشدداً على أن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعماً لمنظومة حماية المودعين.
وأشار البيان إلى أن القرار الجديد يأتي استجابة لموجهات بنك السودان المركزي الصادرة في 3 فبراير 2026م، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين بالجهاز المصرفي، حيث التزم البنك بتحمل كامل تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية نيابة عن عملائه.
وجدد بنك الخرطوم التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تعكس ثقة عملائه ودوره في دعم الاستقرار المصرفي