أصدر رئيس حركة /جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، ثلاثة قرارات مفاجئة ومتصاعدة، أطاحت بعدد من أبرز المستشارين في الهيكل القيادي للحركة، شملت الشؤون الإعلامية، القانونية، والمالية، مع قرارات صريحة بتعليق عضويتهم وفتح تحقيقات معهم.
وجاء في القرار رقم (6) لسنة 2025 إعفاء محمد محمود كورينا من مهامه كمساعد رئيس الحركة للشؤون القانونية، مع تعليق عضويته بالحركة وبدء إجراءات التحقيق بشأنه.
وفي القرار رقم (7) لسنة 2025 تم إعفاء الأمين النور محمد من مهامه كمستشار مالي لرئيس الحركة، وتعليق عضويته أيضًا مع بدء التحقيق.
أما الوثيقة الأبرز، فقد صدرت لاحقًا أيضًا كـ القرار رقم (7) لسنة 2025 (بتعديل أو تكرار مختلف)، بإعفاء المستشار الإعلامي لرئيس الحركة مصطفى عبد الله أبكر (الجميل) من مهامه، مع تعليق عضويته داخل الحركة.
القرارات الثلاثة استندت إلى المادة (21/ب) الفقرة (15) من النظام الأساسي لحركة تحرير السودان للعام 2005 والمعدل في 2016، ونصّت على أن تلتزم الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري.
يُذكر أن القرارات الثلاثة صدرت بتاريخ 2 أغسطس 2025، وتُعدّ من أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذها رئيس الحركة منذ أشهر، مما يُشير إلى تصعيد داخلي أو مراجعة شاملة داخل مؤسسات الحركة.