أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية كانت أول من بادر بتنفيذ قرار إخلاء العاصمة الخرطوم من كافة التشكيلات العسكرية، التزاماً بالقرارات الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة، مشدداً على أن “معركة الكرامة لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على التمرد”.
جاء ذلك خلال مخاطبته اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، الذي انعقد اليوم برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، حيث شدد البرهان على أهمية المضي قدماً في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن سحب السلاح وإزالة المظاهر المسلحة، من أجل ضمان استدامة الأمن في الخرطوم.
ووجّه البرهان لجنة أمن ولاية الخرطوم باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لمنع حمل السلاح خارج الأطر النظامية، وحصره داخل الوحدات العسكرية الرسمية، مشيراً إلى أن ضبط الانفلات الأمني يمثل أولوية قصوى، تفويتاً للفرصة على من وصفهم بـ”المتربصين بأمن الوطن والمواطن”.
ووصف البرهان العاصمة الخرطوم بأنها “رمز وطني له تاريخ عريق”، مشيراً إلى أن استعادتها تمت وفق خطة استراتيجية محكمة شاركت فيها القوات المسلحة والقوات المساندة، وقدمت خلالها “أرواحاً عزيزة من أبناء الشعب السوداني”.
كما أشاد البرهان بصمود والي الخرطوم وأعضاء حكومة الولاية الذين “لم يغادروا مواقعهم” خلال المعارك، مثمناً جهود لجنة الطوارئ في توفير الخدمات الضرورية خلال فترة الحرب.
من جانبه، قدّم والي الخرطوم تنويراً شاملاً لرئيس مجلس السيادة حول أداء اللجنة العليا للطوارئ، موضحاً أنها ظلت في حالة انعقاد دائم منذ اندلاع الحرب، وأنها تشكّلت من مختلف الجهات لتغطية الجوانب الخدمية والحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وأكد حمزة أن ولاية الخرطوم ماضية في تنفيذ القرارات الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير بيئة ملائمة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيداً بدور القوات النظامية ولجان الطوارئ في التصدي للتحديات.
وفي ختام الاجتماع، أشار والي الخرطوم إلى التحديات التي تواجه حكومة الولاية، وعلى رأسها شُح الإمكانات وارتفاع تكلفة إعادة الإعمار، في ظل ما وصفه بـ”الدمار الكبير الذي خلفته مليشيا الدعم السريع وداعموها”، مشدداً على أن الاستهداف طال مشاريع البنى التحتية بهدف إضعاف الدولة السودانية.