واصل المؤتمر الاقتصادي الأول في يومه الثاني أعماله بمناقشة أوراق علمية ركزت على القطاعات الحيوية، شملت الزراعة، الصناعة، الخدمات، والبيئة.
● قطاع الزراعة :-
استهلت الجلسة الأولى بورقة مقدمة من الأستاذة عبلة من وزارة الزراعة والغابات، تناولت تأثير الحرب على القطاع الزراعي وضرورة التدخل العاجل لمعالجة الأضرار. قدمت الورقة توصيات لدعم المنتجين، تضمنت حصر الأضرار، توفير مدخلات الإنتاج، وتفعيل سلاسل القيمة الزراعية.
● قطاع الصناعة التحويلية :-
قدمت وزارة الصناعة دراسة تشخيصية حول الوضع الراهن للقطاع الصناعي، استعرضت فيها التحديات الجغرافية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب الحرب. أوصت الورقة بضرورة وضع إستراتيجية شاملة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي، بما يشمل دعم الصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
● قطاع الخدمات :-
ناقش د. عادل عبد العزيز الفكي تداعيات الحرب على قطاع الخدمات الذي يشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي. تضمنت التوصيات إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتنمية القطاع الخدمي لتعزيز مساهمته في إعادة الإعمار والتنمية.
● إعادة إعمار الزراعة والثروة الحيوانية :-
عرض بروف إبراهيم الدخيري وثيقة إستراتيجية شملت رؤى لإعادة تأهيل القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع في قيادة جهود إعمار السودان، وأوصى بتفعيل الشراكات وتوفير التمويل الدولي والمحلي لتحقيق التنمية المستدامة.
● التحديات البيئية وصحة البيئة :-
تناولت الجلسة الثانية قضايا البيئة، حيث قدم د. سيف الدين داؤود ورقة ركزت على تأثير الحرب على البيئة، مشدداً على أهمية استخدام الطاقات النظيفة واستقطاب تمويل دولي لمشاريع التغير المناخي.
أما د. التجاني الأصم فقد ناقش في ورقته تأثير التحول المناخي على البيئة في السودان، مسلطاً الضوء على التنوع الحيوي ودور المجتمع الدولي في حماية البيئة.
● تعليقات الخبراء :-
أكد د. أبوبكر البشرى، وزير الزراعة والغابات، أهمية الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، داعياً لتحسين الإنتاجية وضبط الصادرات.
شدد د. هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة، على أهمية معالجة آثار الحرب على البيئة لضمان صحة المواطنين.
دعا مدير الدفاع المدني إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للتحسب للطوارئ البيئية.
● رئاسة الجلسات :-
ترأس الجلسة الأولى الخبير المصرفي د. عبد المنعم محمد الطيب، بينما قاد الجلسة الثانية د. التجاني هلال، وزير البيئة والتنمية العمرانية الأسبق، الذي أعلن عن مشروع لإعادة إعمار البيئة سيُرفع لوزير المالية للاستفادة من التمويل الدولي المخصص للبيئة.