إرم نيوز:- نفى عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع في عهد نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مشاركته بالتخطيط أو التنفيذ في انقلاب الـ30 من حزيران/ يونيو 1989.
وقال حسين لدى استجوابه بواسطة المحكمة التي تنظر في القضية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، إنه في صبيحة يوم الانقلاب كان في إحدى المناطق العسكرية شمال الخرطوم، ويعمل في تأمين وحدته، وليس له علم بما يجري، مؤكدًا أن “لا أحد من قادة الانقلاب تَواصل معه أو طلَب منه القيام بمهمة محددة”.
تقلَّد عبد الرحيم محمد حسين عدة مناصب في عهد نظام الرئيس السابق عمر البشير، أبرزها وزارتا “الدفاع، والداخلية، ووالي ولاية الخرطوم، ثم رئيس الجهاز القومي للاستثمار”.
وأكد أنه “لا توجد بينة ضده حول مشاركته في التخطيط أو تنفيذ الانقلاب، كما لم يأتِ ذكرُ اسمه بواسطة أيٍّ من المتهمين في البلاغ طوال جلسات المحاكمة”.
وذكر أنه قَبِل تعيينه في منصب الأمين العام لمجلس قيادة الانقلاب، في الـ13 من أيار/ مايو 1990، بعد 11 شهرًا من تنفيذه.
وتقلَّد عبد الرحيم محمد حسين، عدة مناصب في عهد نظام الرئيس السابق، عمر البشير، أبرزها وزارتا “الدفاع، والداخلية، ووالي ولاية الخرطوم، ثم رئيس الجهاز القومي للاستثمار”.
وعبد الرحيم محمد حسين، أحد الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، برفقة البشير، وأحمد هارون، وعلي كوشيب.
إقرا أيضاالسودان.. نائب البشير “يتبرأ” من المشاركة في “انقلاب 1989”
وكان عدد من المتهمين في البلاغ تبرؤوا أيضًا من المشاركة في تنفيذ انقلاب 1989، إذ قال الفريق بكري حسن صالح، نائب عمر البشير، لدى استجوابه أمام المحكمة الأسبوع الماضي إنه “سمع اسمه في الإذاعة كعضو في مجلس الثورة”.
كذلك نفى علي عثمان محمد طه، النائب الأول للبشير، مشاركته في تقويض الحكومة المنتخبة يومها، وقد كان الرجل الثاني في تنظيم “الجبهة الإسلامية” بقيادة الراحل حسن الترابي، الذي خطط ونفذ الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.
وكان الرئيس المخلوع، أقرّ لدى استجوابه من قِبل المحكمة، بالتخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989، قائلاً إنه “يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث، وكل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، إنما تم اختيارهم، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات”.
ويخضع البشير، مع 27 آخرين من قادة نظامه، لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/ يونيو 1989 ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.
أحمد حمدان – إرم نيوز