نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية بشأن حل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (153) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع، مؤكداً أن ما حدث هو تعليق لأنشطة اللجنة وليس حلها.
وأوضح جابر خلال مؤتمر صحفي أن قرار التعليق جاء على خلفية ملابسات تتعلق بمنع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعات اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة واصلت أعمالها خلال الفترة الماضية وسط تحديات كبيرة، ونجحت في استعادة عدد من الخدمات الأساسية بالمرافق الحيوية والأحياء السكنية، الأمر الذي أسهم في عودة مؤسسات الدولة التنفيذية والسيادية إلى الخرطوم، إلى جانب عودة أعداد من المواطنين.
وأكد أن اللجنة العليا لم تُشكل لجنة مالية ضمن هياكلها، موضحاً أن وزارة المالية الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الأموال والصرف على المشروعات وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. كما وجّه وزارتي المالية والنقل بتوضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا، مبيناً أن مسؤولية التعاقد تقع على عاتق الوزارتين، فيما يقتصر دور اللجنة على متابعة التنفيذ وضمان توفير الاحتياجات الفنية.
وكشف جابر عن رصد حالات استئجار بعض الوزارات لمقار بالنقد الأجنبي دون علم اللجنة، مشدداً على عدم التهاون في منع أي تبديد للمال العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ومتطلبات المرحلة. وجدد التأكيد على التزام القيادة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وترشيد الإنفاق بما يخدم أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.