وزارة المالية بالنيل الأبيض تؤكد دعمها للجنة القومية لشئون المستهلك
كوستي 12-2-2023 –
اكدت الاستاذة فاطمة الحاج مدير عام وزارة المالية بولاية النيل الابيض الوزير المكلف ممثل الوالي دعمها وتعاونها التام مع اللجنة القومية لشئون المستهلك وتسخير كافة الامكانيات من أجل القيام بدورها المنوط بها لحماية المستهلك .
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بمباني وزارة المالية بمدينة ربك بين ولاية النيل الأبيض واللجنة القومية لشئون المستهلك برئاسة الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس اللجنة، والدكتور هيثم حسن عبدالسلام مقرر اللجنة، ومولانا بدرالدين محمد فضل وكيل أعلي نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة، بحضور المهندس مجدي صديق الحاج مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض.
واستعرض الاجتماع أهداف قيام اللجنة على مستوى السودان واهميتها في الرقابة على جميع المستهلكات سواء كان من الناحية الصناعية او السكنية.
وأعلنت ممثل الوالي عن جاهزية الولاية للعمل مع اللجنة القومية لإحكام الرقابة على متطلبات المستهلك وفق الرقابة بمعايير الجودة العالية.
فيما قال الدكتور نصرالدين شلقامي رئيس اللجنة القومية لشئون المستهلك إنه شرح لممثل الوالي اهداف اللجنة والتي تضم جميع الأجسام العاملة في الرقابة، مستعرضا مخرجات لقاءات اللجنة مع الأجهزة القضائية والعدلية والشرطية ووزارة الصحة والزراعة وجمعية حماية المستهلك ومجلس الأدوية والسموم بالولاية والتي تم على ضوئها تكوين فرع للجنة القومية لشئون المستهلك بالنيل الأبيض.
وأضاف شلقامي الى ان الزيارة لولاية النيل الأبيض هي نتاج لتوصيات الاجتماع الأول للجنة القومية لشئون المستهلك وذلك بغرض تكوين فروع للجنة في الولايات.
وعزا سيادته اختيار النيل الأبيض كأولى الولايات لاهميتها الحدودية وباعتبارها ممرا قوميا رابطا مابين شمال ووسط وغرب السودان وفي حاجة ماسة لجسم رقابي بتنسيق عال حسب اللوائح والقوانين العاملة في حماية المستهلك ، مناشدا الجميع للتعاون من أجل تحقيق برامج الرقابة على احتياجات المستهلك بالنيل الأبيض.
واشاد المهندس مجدي صديق الحاج مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض بحكومة الولاية لدعمها المقدر لبرامج الهيئة، وقال إن المواصفات والمقاييس تعمل بخطوات ثابته مع لجنة شئون المستهلك التي تم تكوينها بالولاية، مضيفا أن الهيئة أبوابها مشرعة للتعاون مع كافة المؤسسات والأفراد من أجل مصلحة المواطن وحماية المستهلك.