أجاز مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور كامل إدريس، السمات والموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026م، التي قدّمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم.
وأكدت الموازنة اهتمامها بإعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الحكومة والمواطنين إلى الخرطوم، مع التزامها بتلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية، من خلال حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحو الأولويات الوطنية.
وتقوم الموازنة على مبادئ أساسية تشمل الحفاظ على أمن وسيادة البلاد، والاعتماد على الموارد الذاتية، وترتيب أولويات الإنفاق العام، بجانب تطبيق الحوكمة والشفافية وسيادة حكم القانون، وتأكيد وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام. كما تركز على التحول الرقمي، والاهتمام بدور الإعلام لخدمة مصالح البلاد العليا، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التعافي الاقتصادي.
وتركز الأهداف العامة للموازنة على تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي، والانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وتعظيم الإيرادات، وخفض عجز الموازين الداخلية والخارجية، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وخلق وظائف للخريجين، إلى جانب إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستند الموازنة إلى عدد من المرجعيات أبرزها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل 2025م)، الترتيبات المالية الطارئة، القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، القرارات والتوجيهات السيادية، اتفاق جوبا للسلام، توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب، وبرنامج عمل حكومة الأمل، وأهداف التنمية المستدامة 2030م.