جددت اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم دعوتها للمواطنين بضرورة حمل أوراقهم الثبوتية أثناء تنقلهم بين أجزاء الولاية وإبرازها متى ما طُلب ذلك. وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة أمنية وإدارية تهدف إلى ضمان سلامة العائدين وتنظيم الحركة داخل العاصمة.
تكوين اللجنة وقيادتها
تأسست اللجنة في منتصف عام ٢٠٢٥ بقرار رئاسي، ويرأسها الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، ويشارك في عضويتها كل من وزير الداخلية ووالي الخرطوم اللواء الركن مهندس أزهري عباس، إلى جانب ممثلين لجهات خدمية وأمنية مختلفة. وتعد اللجنة بمثابة الآلية المركزية المسؤولة عن إعادة تأهيل العاصمة وتهيئة الظروف الملائمة لعودة المواطنين بعد النزوح الكبير الذي شهدته الولاية منذ اندلاع الحرب.
مهام وأولويات اللجنة
تركز اللجنة على إعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إزالة الأنقاض وفتح الطرق، وذلك لتسهيل عودة الحياة تدريجيًا إلى أحياء الخرطوم. كما تتابع اللجنة الوضع الأمني لضمان الاستقرار، وتعمل بالتنسيق مع الأجهزة النظامية لتنظيم الحركة والحد من أي تجاوزات.
وشددت اللجنة على أن الالتزام بحمل الأوراق الثبوتية يمثل خطوة عملية لضبط الحركة ومنع أي محاولات لاختراق النظام الأمني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تسهم في حماية المواطنين وتسهيل عمل القوات والجهات المعنية.