أصدر حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية بيانًا صحفيًا مشتركًا، تلقته سودان حر ديمقراطي، عقب لقاء تشاوري جمع وفدين رفيعين من الطرفين بدعوة من رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم محمد. وأوضح البيان أن اللقاء يأتي في إطار تبادل الرؤى والتفاكر حول الراهن السياسي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين التنظيمين وتطوير آليات التنسيق والعمل المشترك بما يخدم مسار الانتقال المدني الديمقراطي.



وترأس وفد حزب الأمة القومي الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس الحزب، وضم كلًا من الفريق صديق إسماعيل، نائب الرئيس، والأستاذ إسماعيل كتر، مساعد الرئيس للشؤون القانونية، إلى جانب عدد من رؤساء الحزب في الولايات وأعضاء من الأجهزة القيادية. فيما ترأس وفد حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وضم عددًا من القيادات البارزة، من بينهم: الأستاذ أحمد بخيت، أمين إقليم الخرطوم ونائب رئيس الحركة، الأستاذ معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي، الأستاذ بابكر حمدين، مستشار رئيس الحركة، الدكتور عبد العزيز نور عشر، مستشار رئيس الحركة، الدكتور محمد زكريا فرج، أمين الإعلام والناطق الرسمي، والدكتور إدريس محمود لقمة، نائب أمين الشؤون الإنسانية بالحركة.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا المحورية، أبرزها تعزيز العلاقات بين الحركة والحزب على مستوى القطاعات والولايات، وتطوير آليات التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الرؤى من أجل موقف وطني جامع يخدم قضايا الانتقال المدني الديمقراطي ويعزز فرص الاستقرار وبناء الدولة. كما أكد الطرفان دعمهما للقوات المسلحة، والقوات المشتركة، والقوات المساندة الأخرى في مهامها الوطنية لحماية وحدة البلاد وسيادتها.




وأكد البيان المشترك دعم الطرفين الكامل لمسار التحول المدني الديمقراطي، والعمل على إنجاح الحكومة الانتقالية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، مع ضرورة دعم جهود تحقيق السلام الاجتماعي، ومعالجة آثار الحرب والنزاعات، وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني.
واعتبر الطرفان أن تعيين رئيس الوزراء يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التحول المدني، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين القوى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن لمواجهة تحديات الانتقال وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية، والعدالة، وبناء دولة المواطنة المتساوية.
البيان وقّع عليه كل من حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية، بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٥م.
