أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى رسمية تحرم استخدام السلاح الناري في المناسبات، مشدداً على خطورة هذه الظاهرة وما تترتب عليها من قتل الأنفس، والإصابات، والترويع، والأذى، إضافة إلى تهديد الأمن العام، وانتهاك سيادة القانون.
وأكد المجمع أن هذه الممارسة محرمة شرعاً بالإجماع، لما فيها من تبديد للمال العام والخاص، وتعريض أرواح المسلمين للخطر، داعياً إلى وقفها بشكل صارم.
كما ناشد المجمع الجهات المختصة بضرورة إصدار قوانين واضحة بناءً على هذه الفتوى، مع التأكيد على تنفيذها وإقامة العدالة لمنع هذه الظاهرة المتكررة.
