وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عقودًا قانونية مع ثلاثة بنوك سودانية، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية وتحصيل رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية بطريقة رقمية وفقًا للمعايير التقنية العالمية. تشمل البنوك الموقعة بنك أم درمان الوطني، بنك البركة، وبنك المزارع، التي ستتولى تقديم خدمات التحصيل والسداد الإلكتروني باستخدام كافة إمكانياتها التقنية.
وقع عن وزارة المالية الأستاذ مصطفى علي يوسف، مدير عام ديوان الحسابات، فيما وقع عن البنوك ممثلوها. وقد اجتاز بنك أم درمان الوطني اختبارات الربط المباشر مع منظومة التحصيل الإلكتروني، ليصبح أول بنك يُنفذ هذا الإجراء بنجاح.
من جهته، أوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتسهيل سداد الخدمات الحكومية إلكترونيًا وضمان تدفق الإيرادات بشكل منتظم.
شهد مراسم التوقيع م. لمياء محمد النور، مدير عام تقنية المعلومات ورئيس اللجنة الفنية لغرفة الدفع الإلكتروني، إلى جانب مديري الإدارات العامة بالوزارة.