سودان حر ديمقراطي – الثلاثاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٤
أعلن والي الخرطوم عن توجه الولاية نحو استكمال حلقات تأمين الأحياء السكنية من خلال تفعيل وتشغيل مشروع الشرطة المجتمعية. يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الولاية، وتكثيف الجهود للحد من الجرائم وحماية المواطنين من الهجمات التي تشنها المليشيات المسلحة.
وأكد الوالي أن مشروع الشرطة المجتمعية سيساهم في تعزيز التعاون بين المواطنين وقوات الشرطة، مما يعزز من قدرة السلطات على مواجهة التهديدات الأمنية المستمرة. كما يعد المشروع خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الولاية.
في ظل الحرب المستمرة في السودان، والتي اندلعت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣، تواجه ولاية الخرطوم تحديات أمنية كبيرة، خاصة مع تصاعد إنتهاكات الدعم السريع ضد المواطنين. وشهدت الولاية خلال الأشهر الماضية هجمات متكررة على الأحياء السكنية، ونهب الممتلكات، والاعتداء على المدنيين، مما دفع السلطات المحلية لاتخاذ خطوات لتعزيز الأمن وحماية السكان.