عن طريق المؤسسات التشريعية المنتخبة من الجماهير .
الاستفتاء العام .
الشرعية الثورية .
٣/مشروع الوثيقة الدستورية تعتبر وثيقة غير دستورية ولا يمكن الإستناد عليها في عملية التسوية السياسية الجارية التي تهدف إلي تكوين حكومة فترة إنتقالية بواسطة مكونات الإتفاق الإطاري وذلك للآتي :
٤/التسوية السياسية تهدف إلي حسم قضايا مهمة وحساسة ترتبط بوحدة البلاد ومستقبله السياسي وهي قضايا العدالة والشرق والترتيبات الأمنية وإتفاقية جوبا وتفكيك مؤسسات النظام المباد بعض هذه القضايا مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري ولا يمكن مناقشتها بالكيفية التي إعتمدت عليها أطراف الإتفاق الإطاري .
هي وثيقة لا تعبر عن الشعب وتمثل أطرافها فقط .
تم إعدادها ورعايتها بواسطة قوي أجنبية تنتهك السيادة الوطنية وتحاول فرض الوثيقة على الشعب السوداني في إنتهاك صارخ للسيادة الوطنية بتسوية سياسية تهدف إلي حسم قضايا ترتبط بوحدة البلاد ومستقبلها السياسي وهي قضايا العدالة – الشرق – الترتيبات الأمنية – إتفاقية جوبا – وتفكيك مؤسسات النظام البائد .
الورش التي عقدتها أطراف الإتفاق الإطاري حول القضايا الخمس بهدف الإستناد على توصياتها في تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية برعاية الجهات الإقليمية والدولية لن تضفي أي شرعية على الحكومة المرتقبة بسبب الأسباب المشار إليها .
????ملاحظات حول : ورشة العدالة والعدالة الإنتقالية :
المشاركون لا يمثلون الضحايا ولم يكونوا َمفوضين من غالبية أصحاب المصلحة .
حملات الترويج للعدالة الإنتقالية في هذة الظروف وربطها بالتسوية يقصد بها العفو وترسيخ ثقافة الإفلات من المساءلة والعقاب وهي حملة مربوطة بحملة سابقة روج لها المخلوع عمر البشير بعد إحالة الوضع في دارفور إلي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية .
العدالة الإنتقالية : نظرية لم يتم إختيارها على نحو حاسم حتى الآن ولا تعتبر بديلا للعدالة الجنائية .
الجرائم الدولية الثلاث وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ليست من إختصاص العدالة الإنتقالية .
الجرائم الثلاث لا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتقادم ولا يملك الضحايا أو ذويهم حق العفو عنها بموجب القانون الدولي. وهي جرائم تعتبر من صميم مسؤوليات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعتبارها جرائم تهدد السلم الدولي والإقليمي وبالتالي لا يملك السياسيون من أطراف قحت حق إعطاء الفعو للمشتبه بهم من المكون العسكري لأنهم لا يمكون هذا الحق لإعطائه لمن لا يستحق .
لا يحق لهم ممارسة هذا الحق بحجة شراء مستقبل البلاد من المكون العسكري والمتشبث بالسلطة إلي حين الحصول على الضمانات الكافية التي تعفيه من المساءلة والعقاب مثل ما حدث في عام ١٩٦٥م بعد ثورة أكتوبر وهذا المبدأ يتناقض مع ما هو معلوم بالضرورة بأنه لا يمكن تحقيق السلام والوئام الإجتماعي بدون تطبيق العدالة .
شروط تطبيق العدالة الإنتقالية غير متوفرة في الظروف الراهنة وهي الإنتقال من وضع الحرب إلي السلام أو من نظام شمولي ديكتاتوري إلي وضع ديمقراطي . عدم وجود المشتبه بهم في إقتراف الجرائم في مواقع السلطة .
إلغاء كافة القوانين التي سمحت بوقوع هذه الجرائم في الفترة السابقة. وضمان عدم تكرار الإنتهاكات وتخليد ذكرى الضحايا وتوفير الإرادة السياسية الكافية لتطبيق العدالة ويعتبر إستقلال القضاء عاملا هاما في هذا الخصوص إضافة إلى كل ذلك تعتبر حرية التعبير شرط جوهري لإتاحة الفرصة للضحايا للتعبير عن معاناتهم بحرية وشفافية. إتاحة الفرصة لمنتهكي الجرائم بالإعتراف وطلب العفو من الضحايا .
التسوية السياسية الجارية الغرض منها تحقيق مصالح الأطراف التي إختطفت الثورة منذ ١١ أبريل ٢٠١٩م وتعتبر كل الإجراءات التالية بمثابة إمتداد لشرعنة الإنقلاب والشراكة المرفوضة من قبل الجماهير وهي إمتداد لمحاولات قطع مسار الثورة .
????الحزب الشيوعي لا يزال في موقفه المعلن الرافض للتسوية السياسية الجارية ولا يزال يقف مع جماهير الشعب السوداني في اللاءاَت الثلاث وفي ضرورة إستكمال مطالب الثورة المجيدة ،
لذلك يناشد الحزب الشيوعي كافة جماهير الشعب وخاصة قوي التغيير الجذري برفض محاولات فرض الوصاية على الشعب السوداني والتصدي بكل الطرق السلمية لهزيمة مخططات التسوية التي ترعاها القوى الأجنبية .
الحزب الشيوعي السوداني
٢٩-٣-٢٠٢٣م