عبد الحميد عوض ــ الخرطوم
انسحب ممثلوالجيش السوداني، اليوم الأربعاء، من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ضمن أعمال المرحلة النهائية للعملية السياسية بين المدنيين والعسكريين.
وبحسب مصادر “العربي الجديد”، فإن انسحاب الجيش جاء بحجة عدم الاتفاق على كل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري خلال الورشة، التي بدأت يوم 26 مارس/ آذار الجاري، وطالب بتمديد أعمالها، فيما تحفظت القوى المدنية على ذلك، وأصرّت على ختام الورشة، بمشاركة القوى المدنية، وقوات الدعم السريع ، والأطراف الدولية والإقليمية الراعية للعملية السياسية.
ويشكّل انسحاب الجيش ضربة قوية لجهود التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين، التي بلغت مرحلتها النهائية، وأُعلن الأول من شهر إبريل/ نيسان المقبل موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي، يعقبه توقيع الدستور الانتقالي في السادس من إبريل، على أن تبدأ إجراءات تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في الحادي عشر من الشهر نفسه.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في البيان الختامي للورشة، إن قضية الإصلاح الأمني والعسكري جزء من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ولها الأولوية في بناء المشروع الوطني، وإن الورشة ناقشت كلّ المحاور ذات الإصلاح الأمني والعسكري بمشاركة أكثر من 300 شخص، يمثلون الجيش، والدعم السريع، والشرطة، والمخابرات، وممثلي القوى السياسية، ومتقاعدي القوات النظامية.
وأكد أن مناقشة أوراق العمل كانت شفافة ومسؤولية وطنية، وأن اللجان الفرعية ستصوغ التوصيات النهائية استناداً إلى ورقة وقّعتها الأطراف العسكرية والمدنية في 15 مارس/ آذار الحالي.
من جهته، قال ممثل الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية محمد بلعيش، في كلمة له أمام الجلسة الختامية، إن النقاشات ونهاية الورشة هي بداية لتشكيل مؤسسة واحدة محترفة، محذراً من تعدد الجيوش، ما يؤدي إلى مزيد من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة وجود جيش قوي واحد محترف، عبر إصلاح أمني وعسكري بحوار مستمرّ، بدايته عبر هذه الورشة.