أصدر والي ولاية شرق دارفور، مولانا محمد آدم عبدالرحمن، قراراً ولائياً رقم (2) قضى بحلّ المقاومة الشعبية بالولاية، وذلك في خطوة إدارية تأتي ضمن إعادة هيكلة وتنظيم العمل الشعبي في المرحلة الراهنة.
كما أصدر الوالي قراراً آخر برقم (3)، استناداً إلى المادة (8) من لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024، قضى بتشكيل لجنة جديدة للاستنفار والمقاومة الشعبية لعام 2026، في إطار تعزيز جهود التعبئة وتنظيم العمل الأهلي بما يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن.
وسمّى القرار التوم حسب الرسول التوم رئيساً للجنة، على أن تضم نائباً للرئيس ومقرراً وعدداً من الأعضاء، إضافة إلى اعتماد قائمة مكوّنة من (37) عضواً يمثلون مختلف المكونات. وتضطلع اللجنة بمهامها وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لها في اللوائح المنظمة.
ووجّه الوالي الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، على أن تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المنظمة لعمل الاستنفار والمقاومة الشعبية، بما يضمن إحكام التنسيق ووضوح المسؤوليات خلال الفترة المقبلة