أصدر عبدالرحمن الصادق المهدي، نائب رئيس مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار التابعة لحزب الأمة، ونجل الإمام الراحل الصادق المهدي رئيس الحزب، بياناً مطولاً رد فيه على ما أورده الأمين العام للحزب الواثق البرير، معتبراً أن حديثه “لا يستند إلى وقائع” ويشوش على الحقائق التاريخية.
المهدي أشار في بيانه إلى أن دوره في ثورة ديسمبر ٢٠١٨ وما قبلها أهّله لتقلد موقعه القيادي داخل الكيان، مؤكداً أن تجربته السياسية دفعته إلى انتهاج الحكمة والبحث عن السلام الشامل والتحول الديمقراطي. كما أبدى استغرابه مما وصفه بـ”التشكيك” من شخصيات لم يكن لها حضور في تلك المجاهدات.
وانتقد المهدي الواثق البرير، قائلاً إن الاستشهاد بالوثائق والمواقف سيكشف حقائق لا تصب في مصلحته، مستشهداً بخطاب والده الراحل الصادق المهدي في ديسمبر ٢٠١٩ الذي أثنى فيه على مواقفه. كما تطرق إلى مشروع “مجلس البقعة الجديدة” الذي أكد أن الإمام الراحل كان يعول عليه، مشيراً إلى أنه انتُخب بالإجماع لرئاسته.
وفي سياق آخر، شدد المهدي على أن دعمه للقوات المسلحة “فرضته المسؤولية الوطنية”، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى وقف الحرب إما بدحر المليشيا أو عبر التفاوض. وانتقد بشدة من قال إنهم “يتماهون مع خطاب المليشيا ويديرون منابرها”، مؤكداً أن الحرب اندلعت بمبادرة من قوات الدعم السريع، بينما “تفاجأ بها الجيش” على حد وصفه.
وفيما يخص أوضاع حزب الأمة، اتهم المهدي الواثق البرير بالتحكم في مفاصل الحزب وإبعاده عن مؤسساته الديمقراطية، معتبراً أن أغلبية قواعد الحزب ومؤسساته في الولايات تصطف مع الخط الوطني الداعم للقوات المسلحة. وقال إن التيار الآخر “سار في ركب المليشيا وعرّض الحزب لمخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تمزيق البلاد”.
وختم عبدالرحمن الصادق المهدي بيانه بالتحذير من أن استمرار قيادة الحزب على نهجها الحالي سيجعلها “منفصلة عن نبض الشعب”، مؤكداً أن الحكم الفصل سيكون للجماهير بعد أن تضع الحرب أوزارها.