أكد الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية، أهمية توفير الخدمات الشرطية الجنائية والخدمية للمواطنين، وعلى وجه الخصوص خدمات الجوازات والسجل المدني والمرور، في جميع محليات ولاية الخرطوم، بما يسهم في تحقيق الأمن وراحة المواطن.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، إلى رئاستي شرطة محليتي بحري وشرق النيل، برفقة الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، المدير العام لقوات الشرطة، وبحضور الفريق شرطة عبدالمنعم عبدالقيوم، رئيس هيئة الشؤون المالية، والفريق شرطة أمير عبدالمنعم فضل، مدير شرطة ولاية الخرطوم.
وأوضح الوزير أن هذه الزيارات تأتي في إطار متابعة انطلاق العمل الأمني والجنائي بولاية الخرطوم، وتهيئة المراكز الخدمية في المناطق الطرفية وأماكن الكثافة السكانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الدعم اللازم لأقسام الشرطة، لتمكينها من أداء دورها في حفظ الأمن الداخلي، ومنع ومكافحة الجريمة، عبر مراكز الشرطة المجتمعية المنتشرة في الولاية.
من جانبه، أكد المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول خالد حسان، جاهزية رئاسة الشرطة لدعم شرطة الولاية ومجابهة التحديات الأمنية، من خلال توفير التقنية الحديثة للمراكز الشرطية، وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.
كما ثمّن مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة أمير عبدالمنعم، دعم ومتابعة وزارة الداخلية وقيادة الشرطة، مؤكداً جاهزية قوات الشرطة بالولاية لأداء دورها الكامل في حفظ الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، استمع وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة إلى تنوير مفصل من مديري شرطة محليتي شرق النيل وبحري، حول الوضع الأمني وجهود التنسيق بين الأجهزة النظامية، والتي أسهمت في تحقيق حالة من الهدوء والاستقرار بالمحليتين.